به گزارش «نماینده»، اکبر کمیجانی در همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، با یادآوری بانک محور بودن اقتصاد ایران، اظهارداشت: سهم بانک‌ها در تامین مالی در سال ۹۱ معادل ۹۱.۳ درصد بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۸۹.۲ درصد رسیده است.

وی افزود: سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه‌ها در سال ۹۱ معادل ۶.۲ درصد، سال ۹۲ حدود ۹.۵ درصد و در سال ۹۳ برابر با ۷.۶ درصد بوده است. سرمایه گذاری خارجی طی ۳ سال گذشته به ترتیب ۲.۵، ۲.۶، ۳.۲ درصد سهم داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ضعف تامین مالی خارجی و ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان، اظهار داشت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک ها داشته است. طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است. به هر حال بروز مشکلات و تنگناهای نظام مالی باعث وضعیت فعلی اقتصادی شده است.

کمیجانی با اشاره به اینکه رویکرد غلط سال های گذشته باعث بروز چنین وضعیتی شده و راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، گفت: در این سال ها همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات مواجه بوده‌ایم تا حدی که مجلس در قالب طرحی وارد عمل شد و طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را مطرح کرد که این طرح منجر به سرکوب مالی به حد اعلای خود شد.

کمیجانی اظهارداشت: لوث شدن وثیقه ها، تضمین‌های اعتباری، سیاست‌های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری در کنار تشدید تحریم‌های خارجی در سال های ۸۹ و ۹۰ موجب شدت گرفتن مشکلات در نظام بانکی شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تشکیل موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰ علی رغم احساس خطر بانک مرکزی، گفت: در همان زمان تصویب و تدوین آیین‌نامه های مربوط به بازار غیرمتشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی‌پروای موسسات اعتباری شد اما عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده و امیدواریم تمام دستگاه ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.

قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیرمجاز گفت: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبای خود واگذار کنند.

کمیجانی با اشاره به بهانه‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهار داشت: برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ ها استدلال می‌کنند که اگر نرخ سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می‌دهیم اما این استدلال چندان منطقی نیست.

وی تصریح کرد: دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می‌توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین اینگونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ سودهای ابلاغی بازار را از دست می دهیم، منطقی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می بینیم به طوری که در سال های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال ۹۳ به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکان پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت‌های ناشی از تحریم و سیاست های نسنجیده گذشته همراه بوده است.

به گفته وی درآمدهای نفتی و سیاست‌های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۵ درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.

کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن با وجود اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد.

وی با ابراز امیدواری از تحرک تدریجی بخش مسکن، گفت: آمارها هم حکایت از آغاز تحرک بخش مسکن دارد؛ اقتصاد کشور وضعیت رکود تورمی سال های ۹۰ تا ۹۲ خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.

قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال، گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.